۴۰۸۶
الوَفـاءُ
الكتاب :
يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّه َ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ».۱
وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً».۲
وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوا».۳
التّفسير:
يدلّ الكتاب كما ترى من ظاهر قوله تعالى : «أوْفُوا بالعُقُودِ» علَى الأمر بِالوفاء بِالعقود. و هو بظاهره عامّ يشمل كلّ ما يصدق عليه العقد عرفا ممّا يلائم الوفاء. و العقد هو كلّ فعل أو قول يمثّل معنَى العقد اللغويّ. و هو نوع ربط شيء بشيء آخر بحيث يلزمه و لا ينفكّ عنه. كعقد البيع الذي هو ربط المبيع بِالمشتري ملكا بحيث كان له أن يتصرّف فيه ما شاء. و ليس للبائع بعد العقد ملك و لا تصرّف. و كعقد النكاح الذي يربط المرأة بِالرجل بحيث له أن يتمتّع منها تمتّع النكاح. و ليس للمرأة أن تمتّع غيره من نفسها. و كالعهد الذي يمكّن فيه العاهد المعهود له من نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه.
و قد أكّد القرآن في الوفاء بِالعقد و العهد بجميع معانيه و في جميع معانيه و في جميع مصاديقه. و شدّد فيه كلّ التشديد. و ذمّ الناقضين للمواثيق ذمّا بِالغا. و أوعدهم إيعادا عنيفا. و مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها.
و قد أرسلت الآيات القول فيه إرسالاً يدلّ على أنّ ذلك ممّا يناله الناس بعقولهم الفطريّة. و هو كذلك ؛ و ليس ذلك إلاّ لأنّ العهد و الوفاء به ممّا لا غنى للإنسان في حياته عنه أبدا. و الفرد و المجتمع في ذلك سيّان. و إنّا لو تأمّلنا الحياة الاجتماعيّة التي للإنسان وجدنا جميع المزايا التي نستفيد منها و جميع الحقوق الحيويّة الاجتماعيّة التي نطمئنّ إليها مبنيّة على أساس العقد الاجتماعيّ العامّ و العقود و العهود الفرعيّة التي تترتّب عليه. فلا نملّك من أنفسنا للمجتمعِين شيئا و لا نملك منهم شيئا إلاّ عن عقد عمليّ و إن لم نأت بقول ؛ فإنّما القول لحاجة البيان. و لو صحّ للإنسان أن ينقض ما عقده و عهد به اختيارا لتمكّنه منه بقوّة أو سلطة أو بطش أو لعذر يعتذر به كان أوّل ما انتقض بنقضه هو العدل الاجتماعيّ. و هو الركن الذي يلوذ به و يأوي إليه الإنسان من إسارة الاستخدام و الاستثمار.
و لذلك أكّد اللّه سبحانه في حفظ العهد و الوفاء به. قال تعالى : «و أوْفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهْدَ كانَ مَسْؤولاً» ۴ و الآية تشمل العهد الفرديّ الذي يعاهد به الفرد الفرد. مثل غالب الآيات المادحة للوفاء بِالعهد و الذامّة لنقضه. كما تشمل العهد الاجتماعيّ الدائر بين قوم و قوم و اُمّة و اُمّة. بل الوفاء به في نظر الدين أهمّ منه بِالعهد الفرديّ ؛ لأنّ العدل عنده أتمّ و البليّة في نقضه أعمّ.
و لذلك أتَى الكتاب العزيز في أدقّ موارده و أهونها نقضا بِالمنع عن النقض بأصرح القول و أوضح البيان. قال تعالى : «بَراءةٌ مِنَ اللّه ِ و رَسُولِهِ إلَى الّذِينَ عاهَدتُم مِنَ المُشْرِكينَ * فَسِيحوا فِي الأرضِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ و اعْلَمُوا أنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللّه ِ و أنَّ اللّه َ مُخْزِي الكافِرينَ * و أذانٌ مِنَ اللّه ِ و رَسُولِهِ إلَى النّاسِ يَومَ الحَجِّ الأكْبَرِ أنَّ اللّه َ بَريءٌ مِنَ المُشرِكِينَ و رَسُولُهُ فإنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و إنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّه ِ و بَشِّرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أليمٍ * إلاّ الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكينَ ثُمَّ لَم يَنْقُصُوكُمْ شَيْئا و لَمْ يُظاهِروا علَيْكُمْ أحَدا فأتِمُّوا إلَيْهِم عَهْدَهُم إلى مُدَّتِهِم إنَّ اللّه َ يُحِبُّ المُتَّقينَ * فإذا انسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ و خُذُوهُمْ و احْصُرُوهُمْ و اقْعُدوا لَهُم كُلَّ مَرْصَدٍ» .۵ و الآيات كما يدلّ سياقها نزلت بعد فتح مكّة و قد أذلّ اللّه رقاب المشركين و أفنى قوّتهم و أذهب شوكتهم. و هي تعزم علَى المسلمين أن يطهّروا الأرض التي ملكوها و ظهروا عليها من قذارة الشرك. و تهدر دماء المشركين من دون أيّ قيد و شرط إلاّ أن يؤمنوا. و مع ذلك تستثني قوما من المشركين بينهم و بين المسلمين عهد عدم التعرّض. و لا تجيز للمسلمين أن يمسّوهم بسوء حينما استضعفوا و استذلّوا.فلا مانع من ناحيتهم يمنع و لا دافع يدفع. كلّ ذلك احتراما للعهد و مراعاةً لجانب التقوى.
نعم. على ناقض العهد بعد عقده أن ينقض العهد الذي نقضه و يتلقّى هباءً باطلاً. اعتداءً عليه بمثل ما اعتدى به. قال تعالى : «كَيْفَ يَكونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّه ِ و عِنْدَ رَسُولِهِ إلاّ الّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرامِ فَما اسْتَقاموا لَكُمْ فاسْتَقيموا لَهُمْ إنَّ اللّه َ يُحِبُّ المُتَّقِينَ * ـ إلى أن قالَ ـ لا يَرْقُبُونَ في مُؤمِنٍ إلاًّ و لا ذِمَّةً و اُولئكَ هُمُ المُعْتَدونَ * فإنْ تابُوا و أقامُوا الصَّلاةَ و آتَوُا الزَّكاةَ فإخْوانُكُمْ في الدِّينِ و نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمونَ * و إنْ نَكَثوا أيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنوا في دِينِكُمْ فقاتِلوا أئمَّةَ الكُفْرِ إنَّهُمْ لا أيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ» ۶. و قال تعالى : «فمَنِ اعْتَدى علَيْكُمْ فاعْتَدوا علَيْهِ بمِثْلِ ما اعْتَدى علَيْكُم و اتَّقُوا اللّه َ» ۷. و قال تعالى : «و لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنْ صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ أنْ تَعْتَدوا و تَعاوَنُوا علَى البِرِّ و التَّقْوى و لا تَعاوَنوا علَى الإثْمِ و العُدْوانِ و اتَّقُوا اللّه َ» .۸
و جملة الأمر : أنّ الإسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به علَى الإطلاق. سواء انتفع به العاهد أو تضرّر بعد ما أوثق الميثاق ؛ فإنّ رعاية جانب العدل الاجتماعيّ ألزم و أوجب من رعاية أيّ نفع خاصّ أو شخصيّ. إلاّ أن ينقض أحد المتعاهدَين عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه ؛ فإنّ في ذلك خروجا عن رقّيّة الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التي ما نهض ناهض الدين إلاّ لإماطتها.
و لَعَمري إنّ ذلك أحد التعاليم العالية التي أتى بها دين الإسلام لهداية الناس إلى رعاية الفطرة الإنسانيّة في حكمها. و التحفّظ علَى العدل الاجتماعيّ الذي لا ينتظم سلك الاجتماع الإنسانيّ إلاّ على أساسه و إماطة مظلمة الاستخدام و الاستثمار. و قد صرّح به الكتاب العزيز و سار به النبيّ صلى الله عليه و آله في سيرته الشريفة. و لو لا أنّ البحث بحث قرآنيّ لذكرنا لك طرفا من قصصه عليه أفضل الصلاة و السلام في ذلك. و عليك بِالرجوع إلَى الكتب المؤلّفة في سيرته و تاريخ حياته.
و إذا قايست بين ما جرت عليه سنّة الإسلام من احترام العهد و ما جرت عليه سنن الاُمم المتمدّنة و غير المتمدّنة ـ و لا سيّما ما نسمعه و نشاهده كلّ يوم من معاملة الاُمم القويّة مع الضعيفة في معاهداتهم و معاقداتهم و حفظها لها ما درّت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم. و نقضها بما يسمّى عذرا ـ وجدت الفرق بين السُّنّتين في رعاية الحقّ و خدمة الحقيقة.
و من الحريّ بِالدين ذاك و بسننهم ذلك ؛ فإنّما هناك منطقان : منطق يقول : إنّ الحقّ تجب رعايته كيفما كان و في رعايته منافع المجتمع. و منطق يقول : إنّ منافع الاُمّة تجب رعايتها بأيّ وسيلة اتّفقت و إن دحضت الحقّ. و أوّل المنطقين منطق الدين. و ثانيهما منطق جميع السنن الاجتماعيّة الهمجيّة أو المتمدّنة من السنن الاستبداديّة والديموقراطيّة و الشيوعيّة و غيرها.
و قد عرفت مع ذلك أنّ الإسلام في عزيمته في ذلك لا يقتصر علَى العهد المصطلح. بل يُعمّم حكمه إلى كلّ ما بني عليه بناء و يوصي برعايته. و لهذا البحث أذيال ستعثر عليها في مستقبل الكلام إن شاء اللّه تعالى.۹
۴۰۸۶
وفادارى
قرآن:
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به قراردادها وفا كنيد. براى شما [گوشت] چارپايان حلال گرديده، جز آنچه [حكمش ]بر شما خوانده مى شود، در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام حلال بشمريد. خدا هرچه بخواهد فرمان مى دهد».
«و به مال يتيم ـ جز به بهترين وجه ـ نزديك مشويد تا به رشد خود برسد و به پيمان وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد».
«و آنان كه چون عهد بندند، به عهد خود وفا دارند».
تفسير:
به طورى كه از ظاهر آيه «اوفوا بالعقود» ملاحظه مى كنيد، قرآن دلالت بر امر به وفاى به قراردادها مى كند و ظاهر اين امر عامّ است و همه چيزهايى را كه عرفا عنوان قرارداد بر آن صادق و با وفا سازگار است شامل مى شود. «عقد» عبارت از هر فعل يا قولى است كه نمايانگر معناى لغوى عقد (پيوند زدن ـ گره زدن) باشد و آن نوعى ارتباط و پيوند ميان دو چيز است، به طورى كه ملازم هم باشند و از يكديگر جدا نشوند. مانند عقد بيع كه كالاى مورد معامله را طورى به خريدار ارتباط مى دهد كه مى تواند به دلخواه خود در آن دخل و تصرّف كند و فروشنده، بعد از عقد، حقّ هيچ گونه ملكيت و تصرّفى در آن ندارد و يا مانند عقد ازدواج كه زن را به مرد به گونه اى ربط و پيوند مى دهد كه مرد حق دارد از زن بهره بردارى زناشويى كند، و زن حق ندارد غير او را از خودش بهره مند سازد و يا مانند عهد و پيمان كه در آن عهد كننده. كسى را كه با او عهد بسته شده است، در مواردى كه عهد بسته، بر خود مسلّط مى كند و حق ندارد آن عهد را بشكند.
قرآن در آيات بسيارى كه نياز به بازگو كردن آنها نيست، درباره وفاى به عهد همه جانبه و در همه معانى آن و همه مصاديقش، تأكيد و بسيار سختگيرى كرده است و پيمان شكنان را به شدّت نكوهش نموده و تهديدهاى سختى كرده است و در مقابل كسانى را كه به عهد و پيمان هاى خود وفادار و پايبندند، ستوده است.
آيات قرآن، درباره وفاى بدون قيد و شرط به عهد و عقود سخن گفته است و اين نشان مى دهد كه اين موضوع از جمله امورى است كه مردم با عقل فطرى خود به آن مى رسند و همين طور هم هست. علّتش هم اين است كه عهد و وفاى به عهد از امورى است كه آدمى هرگز در زندگى خود از آن بى نياز نيست و از اين لحاظ فرد و جامعه يكسانند. ما اگر در زندگى اجتماعى انسان تأمّل و دقت كنيم، متوجّه خواهيم شد كه همه مزايايى كه ما از آنها بهره مند مى شويم و كلّيه حقوق زندگى اجتماعى كه به آنها تكيه مى كنيم بر پايه قرارداد عام اجتماعى و قراردادها و پيمان هاى فرعى مترتّب بر آن قرارداد عام استوارند؛ زيرا ما هيچ چيز از خودمان را به تمليك افراد جامعه در نمى آوريم و مالك هيچ چيزِ متعلّق به آنها نمى شويم، مگر بر اساس يك عقد و قرارداد عملى هرچند به زبان نياوريم. زيرا گفتار در جايى لازم است كه موضوع مبهم باشد و احتياج به توضيح و بيان داشته باشد. اگر جايز باشد كه انسان قرارداد يا عهدى را كه بسته است، به دليل برخوردارى از زور و قدرت و يا هر عذر و بهانه اى، از روى اختيار نقض كند، اولين چيزى كه با اين نقض او شكسته خواهد شد، عدالت اجتماعى است، يعنى همان ركنى كه انسان براى رهايى از اسارت بيگارى و بهره كشى بدان پناه مى برد.
به همين دليل است كه خداوند سبحان به مواظبت بر عهد و پيمان و پايبندى بدان تأكيد كرده است. خداوند متعال مى فرمايد: «و به عهد و پيمان وفا كنيد، كه از عهد و پيمان بازخواست خواهد شد». اين آيه، همانند غالبِ آياتِ ستاينده پيماندارى و نكوهنده پيمان شكنى، هم شامل عهد و پيمان فردى مى شود كه افراد با يكديگر مى بندند و هم شامل پيمان ها و قراردادهاى اجتماعى مى شود كه گروهى با گروهى و ملّتى با ملّت ديگر مى بندد و بلكه پايبندى به عهد و پيمان هاى اجتماعى، از نظر دين، مهمتر از وفادارى به پيمان هاى فردى است؛ زيرا با پايبندى به پيمان هاى اجتماعى، عدالت فراگيرتر و با نقض آنها گرفتاريها و مشكلات عمومى تر خواهد بود.
از همين رو، قرآن عزيز، در حسّاسترين مواردى كه شكستن پيمان بسيار آسان و بى اهمّيت بوده است، با صريحترين گفتار و روشنترين بيان، از نقض عهد منع كرده و فرموده است: « [اين آيات ]اعلام بيزارى (عدم تعهّد) است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن مشركانى كه با ايشان پيمان بسته ايد. پس [اى مشركان! ]چهار ماه [ديگر با امنيّت كامل ]در زمين بگرديد و بدانيد كه شما نمى توانيد خدا را به ستوه آوريد و اين خداست كه رسوا كننده كافران است. و [اين آيات ]اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعهّدى ندارند [با اين حال] اگر [از كفر ]توبه كنيد آن براى شما بهتر است و اگر روى بگردانيد، پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى دردناك خبر ده. مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته ايد و چيزى از [تعهّدات خود نسبت به] شما فروگذار نكرده و كسى را بر ضدّ شما پشتيبانى ننموده اند. پس پيمان ايشان را تا [پايان] مدّتشان تمام كنيد؛ چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد و وقتى كه ماه هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد، بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد».
اين آيات، به طورى كه سياق آنها دلالت دارد، بعد از فتح نازل شده است، يعنى زمانى كه خداوند مشركان را به ذلّت افكند و قدرت و شوكت آنان را از بين برد و اين آيات مسلمانان را وا مى دارد تا سرزمينى را كه تصرّف كرده اند و بر آن چيره گشته اند از لوث شرك پاك سازند و ريختن خون مشركان را بدون هيچ قيد و شرطى ـ مگر در صورتى كه ايمان بياورند ـ حلال مى شمارد. با اين حال مشركانى را كه ميان آنها و مسلمانان پيمان عدم تعرّض بوده، استثنا مى كند و به مسلمانان اجازه نمى دهد كه اكنون كه اين عدّه به ضعف و زبونى افتاده اند، آسيبى به ايشان برسانند. اين در حالى بود كه هيچ مانع و رادعى بر سر راه مسلمانان نبود كه عهد آنان را بشكنند. همه اينها به منظور احترام نهادن به عهد و پيمان و مراعات جانب تقواست.
آرى،تنها در صورتى كه كسى پيمان شكنى كرده باشد، مى شود پيمانى را كه او شكسته است، شكست و آن پيمان را باطل و ملغى تلقّى كرد تا بدين وسيله مقابله به مثل شود. خداوند متعال مى فرمايد: «چگونه مشركان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته ايد؟ پس تا با شما [بر سر عهد ]پايدارند، با آنان پايدار باشيد ؛ زيرا خدا پرهيزگاران را دوست دارد ـ تا آنجا كه فرمود : ـ درباره هيچ مؤمنى مراعات خويشاوندى و پيمانى را نمى كنند و ايشان همان تجاوز كارانند. پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند، در اين صورت برادران دينى شما مى باشند و ما آيات [خود ]را براى گروهى كه مى دانند به تفصيل بيان مى كنيم. و اگر سوگندهاى خود را پس از پيمانِ خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند، پس با پيشوايان كفر بجنگيد؛ چرا كه آنان را هيچ پيمانى نيست، باشد كه [از پيمان شكنى] باز ايستند». در جايى ديگر مى فرمايد: «پس هر كس بر ضدّ شما تجاوز كرد شما هم به همان اندازه اى كه او تجاوز كرده است بر او تجاوز بريد و از خدا بپرهيزيد». نيز مى فرمايد: «و البته نبايد كينه توزى گروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، شما را به تعدّى وا دارد. و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد و در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد و از خدا پروا كنيد».
خلاصه سخن آنكه اسلام، بعد از آنكه عهد و پيمانى بسته شد، رعايت حرمت آن و وجوب پايبندى بدان را مطلقا لازم مى داند، خواه آن كسى كه پيمان بسته است از پيمان متضرّر شود يا بهره مند گردد؛ زيرا رعايت جانب عدالت اجتماعى لازمتر و واجب تر از رعايت هر گونه منافع خصوصى يا شخصى است مگر اينكه يكى از طرفين معاهده عهد خود را بشكند كه در اين صورت طرف ديگر نيز مى تواند، از باب مقابله به مثل و در پاسخ به تعدّى و تجاوز او، پيمان را ناديده بگيرد؛ چون اين كار باعث مى شود كه انسان از بند استخدام و برترى جويى مذمومى كه دين اصولاً براى از ميان برداشتن آن آمده است، رها شود.
به جانم سوگند، اين يكى از تعاليم والا و ارزشمندى است كه دين اسلام به منظور هدايت مردم به سمت رعايت حكم فطرت انسانى و حفظ عدالت اجتماعى كه نظم و انتظام جامعه انسانى جز بر پايه آن استوار نمى ماند و از بين بردن ستمِ استخدام و استثمار، آورده است و قرآن عزيز بدان تصريح فرموده و سيره شريف پيغمبر صلى الله عليه و آله نيز همين بوده است و اگر نبود كه بحث ما يك بحث قرآنى است، نمونه هايى از داستان هاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را در اين زمينه ذكر مى كرديم. در اين باره مى توانيد به كتاب هايى كه پيرامون سيره پيامبر و تاريخ زندگى آن حضرت نوشته شده است، مراجعه كنيد.
با مقايسه ميان شيوه اسلام و روش ملل متمدّن و غير متمدّن درباره احترام به عهد و پيمان در مى يابيد كه بين اين دو شيوه در رعايت حقّ و خدمت به حقيقت فرق زيادى است، بويژه آنكه هر روز مى بينيم و مى شنويم كه ملّت هاى نيرومند در معاهدات و پيمان هاى خود با ملّت هاى ضعيف چگونه رفتار مى كنند، تا زمانى كه براى آنها سود و منفعتى داشته باشد يا مصالح دولت و كشورشان ايجاب كند، پيمان ها را مراعات مى كنند و در غير اين صورت با كمترين بهانه اى آن را مى شكنند.
بايد هم دين چنين روشى داشته باشد و آنان چنان روشى؛ زيرا در اين جا دو منطق وجود دارد: يك منطق مى گويد: هر طور شده بايد حق را رعايت كرد و مراعات آن منافع جامعه را حفظ مى كند و منطق ديگرى مى گويد: به هر وسيله اى كه شده بايد مصالح و منافع ملّت را حفظ كرد و لو با زير پا گذاشتن حق. منطق اوّل منطق دين است و منطق دوم منطق كليه مرام هاى اجتماعى، نيمه وحشى يا متمدّن، از مرامهاى استبدادى گرفته تا دموكراتيك يا كمونيستى و جز اينها.
با اين حال، همچنان كه مى دانيد اسلام در تصميم خود در اين زمينه، به عهد و پيمان اصطلاحى بسنده نكرده است، بلكه حكم اسلام شامل هر چيزى است كه مبنا و زير بناى يك عمل و كار باشد و به رعايت همه اينها سفارش كرده است. اين بحث دنباله هايى دارد كه به خواست خدا، در گفتارهاى آينده از آن آگاه خواهيد شد.
1.المائدة : ۱.
2.الإسراء : ۳۴.
3.البقرة : ۱۷۷.
4.الإسراء : ۳۴.
5.التوبة : ۱ ـ ۵.
6.التوبة : ۷ ـ ۱۲.
7.البقرة : ۱۹۴.
8.المائدة : ۲.
9.الميزان في تفسير القرآن : ۵/۱۵۸ ـ ۱۶۱.